الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى نقطة الانهيار وتدمير البنية التحتية يهدد حياة الملايين

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار، وتحديدا خلال الأسبوع الماضي، تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين وزاد من خطر التدمير التام لما تبقى من بنية تحتية محدودة.

وقد ازدادت الظروف المعيشية المأساوية للمدنيين سوءا بسبب أوامر النزوح والحصار الإسرائيلي الكامل المتجدد على قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى وقف تدفق المساعدات الحيوية والضرورية التي يحتاجها المدنيون بشدة.

نقطة الانهيار مرة أخرى

على صعيد الوضع الغذائي، أوضح برنامج الأغذية العالمي أنه سلم آخر ما تبقى لديه من مخزونات غذائية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المطابخ تماما في الأيام المقبلة.

وعلى مدى أسابيع، كانت مطابخ الوجبات الساخنة المصدر الوحيد المنتظم للمساعدة الغذائية للناس في غزة. وعلى الرغم من وصولها إلى نصف السكان فقط وتلبية 25 بالمائة فقط من الاحتياجات الغذائية اليومية، إلا أنها وفرت شريان حياة بالغ الأهمية.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع داخل قطاع غزة وصل مرة أخرى إلى نقطة الانهيار: فسبل التأقلم تنفد، والمكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير قد تبددت. وما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر لدخول المعونة والتجارة، فقد يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إنهاء مساعدته الحيوية.

وحث برنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين والسماح بدخول المعونة إلى غزة على الفور والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

تفاقم الاضطراب الاجتماعي

وفي بيان اليوم الجمعة، ذكر مكتب حقوق الإنسان أن الإغلاق الكامل الذي تفرضه إسرائيل على غزة، ومنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين – بما في ذلك الغذاء والوقود – قد دخل الآن أسبوعه الثامن.

وتوقفت المخابز عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي؛ وأسعار المواد الغذائية الأساسية آخذة في الارتفاع؛ والهجمات الإسرائيلية في البحر مستمرة في تدمير صناعة صيد الأسماك في غزة. ومع توقف المساعدات الغذائية، تتناقص المخزونات المتبقية في القطاع بسرعة، مما يعرض سكان القطاع، وخاصة الفئات الضعيفة والأطفال، لخطر متزايد من التجويع.

ومع تزايد يأس السكان بسبب ندرة الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى، يتعمق الاضطراب الاجتماعي، مع ورود تقارير متكررة عن نشوب نزاعات داخل المجتمع تتضمن استخدام الأسلحة النارية. 
ويحدث هذا في بيئة دمر فيها النظام القضائي ونظام تنفيذ القانون بشكل منهجي بسبب الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين في الإدارة المحلية.

استهداف الأعيان المدنية يزيد من خطر الأمراض

ويواصل الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف الأعيان المدنية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وفق ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

وفي الفترة بين 21 و22 نيسان/أبريل، شن الجيش الإسرائيلي هجمات متعمدة ومنسقة عبر ثلاث محافظات في غزة، مما أدى إلى تدمير 36 آلة ثقيلة، بما في ذلك حفارات وشاحنات مياه وصهاريج شفط مياه الصرف الصحي. 

وكانت هذه الآلات تستخدم من قبل بلديات غزة في عمليات الإغاثة الإنسانية، مثل إزالة الأنقاض وتوزيع المياه وصيانة أنظمة الصرف الصحي الحيوية.

وفقا لمكتب حقوق الإنسان، من المرجح أن يعيق تدمير هذه المركبات عمليات الإنقاذ بشكل كبير، بما في ذلك انتشال الجرحى والقتلى من تحت الأنقاض، وإزالة الحطام للسماح بحركة سيارات الإسعاف، وكذلك توفير مياه الشرب الآمنة، وجمع النفايات الصلبة، وتشغيل شبكات الصرف الصحي – مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.

ونبه المكتب الأممي إلى أن الهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية – أي الأعيان التي لا تستخدم في الأعمال العسكرية والتي لا يوفر تدميرها ميزة عسكرية محددة في وقت الهجوم – غير قانونية وتشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

تصاعد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي

وعلى صعيد ذي صلة، ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 50% من السكان النازحين والمتضررين في قطاع غزة هم من النساء والفتيات.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما يقرب من 70% من جملة من قتلوا في غزة في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و 31 آذار/مارس 2025 كانوا من النساء والأطفال. 

ومع استمرار تدهور فرص الحصول على الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن مخاوف ملحة بشأن بقاء وسلامة المدنيين – ولا سيما النساء والفتيات. وفي ظل هذه الظروف من الحرمان والخوف الشديدين، ازدادت مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل كبير.

وقد أعربت النساء النازحات عن مخاوف عميقة بشأن سلامتهن الشخصية وسلامة أسرهن، وأشارت العديد منهن إلى أن عدم وجود خصوصية ومراحيض آمنة وأماكن آمنة للاستحمام يمثل مصدر قلق كبير على الحماية والصحة.

وقد أدى الاكتظاظ وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ونقص المياه والغذاء إلى إجهاد ديناميكيات الأسرة، وزيادة التوترات وحوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.

موجة عنف متجددة في جميع أنحاء الضفة الغربية

وبالتوازي مع ذلك، يستمر عنف المستوطنين والعمليات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية في قتل أو إصابة الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا من منازلهم أو ملاجئهم في مناطق عديدة وفق مكتب حقوق الإنسان.

في 23 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا فلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة خربة التل بقرية سنجل، رام الله، مما أدى إلى إصابة ثمانية شبان فلسطينيين وتدمير ثلاثة مبان زراعية.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة، من بينهم طفلان. وبذلك يرتفع عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 192 طفلا.

وفي الوقت نفسه، دخلت العملية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية شهرها الثالث، حيث تواصل قوات الأمن الإسرائيلية منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم، وتنفذ عمليات تدمير واسعة النطاق مصحوبة بإنشاء طرق وحواجز داخل المخيمات، وتشن غارات يومية على البلدات والقرى الفلسطينية.

ومع استمرار هذه العملية يوما بعد يوم، تتضاءل احتمالات تمكن الفلسطينيين في المخيمات المتضررة من العودة إلى منازلهم، مما ينذر بالتهجير الدائم للفلسطينيين من المراكز السكانية الرئيسية في الضفة الغربية، وهو ما يرقى إلى “النقل القسري” وفق مكتب حقوق الإنسان.