الهند تدرس تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة لصندوق الاستثمارات العامة
تأتي هذه التطورات بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى الرياض حيث عقد جلسة مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حول خطط المملكة الاستثمارية في الهند، مع تكثيف استثماراتها في جميع أنحاء العالم، وتنويعها في قطاعات أخرى غير البترول.
ووفقًا لموقع (financialexpress) الهندي، تتضمن المقترحات مزايا بموجب المادتين 10(23FE) و(80IA) من قانون ضريبة الدخل لتسهيل تدفقات الأموال، وتعفي المادة 10(23FE) صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العالمية من الضرائب المفروضة على الفوائد والأرباح، ومكاسب الأرباح طويلة الأجل المتعلقة باستثمارات البنية التحتية في الهند خلال فترات محددة.
الإعفاء الضريبي
ونقل الموقع عن مصادر رسمية، أن المقترحات قيد الدراسة وتشمل إعفاءً ضريبيًا لمدة تصل إلى 10 سنوات لصندوق الاستثمارات العامة، ومزيدًا من تبسيط الإجراءات لتسهيل المطالبة بالإعفاء الضريبي على الأرباح والفوائد ومكاسب رأس المال الطويلة الأجل على الاستثمارات في الأصول الأساسية.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يدير أصولًا بقيمة 925 مليار دولار، ورغم كونه مصدرًا كبيرًا لرأس المال طويل الأجل، إلا أن استثماراته في الهند تقتصر حاليًا على عدد قليل من المشروعات، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل فينتشرز المحدودة.
وقال مسؤول مطلع على الأمر: «ترغب السعودية في إعفاء ضريبي لاستثماراتها في أصول البنية التحتية في الهند، بما في ذلك مصافي التكرير، ومن المرجح أن تحصل على إعفاءات أوسع، ويجري العمل على التفاصيل».
تعزيز تدفقات الاستثمار
وشُكِّل فريق عمل رفيع المستوى عام 2024 لتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين، وقد أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامها بالاستثمار في الهند في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والأدوية، والتصنيع، والصحة.
إلى جانب الإعفاءات الضريبية، يمكن للمستثمرين السعوديين أيضًا الحصول على إعفاءات ضريبية بموجب المادة (80IA)، وأضاف المسؤول: «سيتم تحديد الإعفاءات الضريبية بناءً على نوع الاستثمارات وكيفية تنفيذها»، وقد تصل مدة الإعفاءات الضريبية على الأرباح بموجب المادة (80IA) إلى عشر سنوات.
في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة «إف إي» أن أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، قد تستحوذ على حصة 20% لكلٍّ من المصفاتين الجديدتين الكبيرتين اللتين تخطط لهما شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية المملوكة للدولة، وشركة بهارات بتروليوم (BPCL) على الساحلين الغربي والشرقي للهند على التوالي، وقد تستثمر الشركة حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي في الديون والأسهم في كلا المشروعين، إلا أن أرامكو ليست صندوق ثروة سيادي، ولا يمكنها الحصول على إعفاءات ضريبية بموجب المادة 10(23FE) للاستثمار المباشر في المشروعين.
توصلت فرقة العمل رفيعة المستوى مؤخرًا إلى تفاهم في مجالات متعددة، مما سيعزز تدفقات الاستثمار هذه بسرعة، كما مثّل التقدم الذي أحرزته فرقة العمل في مجال الضرائب إنجازًا هامًا لتعزيز التعاون مستقبلًا.
التوجه الهندي لتعزيز الاستثمار مع السعودية
– إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات لصندوق الاستثمارات العامة.
– تسهيل الإجراءات لتسهيل المطالبة بالإعفاء الضريبي على الاستثمارات طويلة الأجل.
– تتضمن المشروعات المستهدفة البنتية التحتية والطاقة.
– تسهيل تدفات الأموال عبر القوانين الهندية.
الهند تدرس تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة لصندوق الاستثمارات العامة المصدر:
