أول تظاهرة مؤيدة للديمقراطية في مالي
ويرى المحلل السياسي، ماموني سومانو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوروكانفوغا بباماكو، أن من المبكر معرفة ما إذا كانت هذه التحركات ستتصاعد، لكنه حذّر من «خطر حقيقي» لاندلاع توتر واسع إذا لم تُبدِ السلطات نية حقيقية للانفتاح السياسي وطمأنة الأطراف المدنية.
رفض جماهيري
والاحتجاجات، التي نُظّمت نهاية الأسبوع، جاءت ردًا على مشروع قانون أطلقته الحكومة الانتقالية يقضي بحل الأحزاب السياسية، في خطوة اعتبرها المنظمون هدمًا لأسس الديمقراطية وتقويضًا لسيادة الشعب.
وفي محيط قصر الثقافة في باماكو، حيث جرى التجمع، رفعت شعارات مناهضة لـ«الديكتاتورية»، بينما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا لتفادي اشتباكات مع مجموعات شبابية موالية للنظام العسكري، كانت قد وصلت إلى الموقع قبل ساعات لمحاولة تعطيل المظاهرة.
النظام الدستوري
وفي اليوم التالي، نظّمت شخصيات من المجتمع المدني، وقادة من أحزاب سياسية ونقابات عمالية، مؤتمرًا صحفيًا شددوا فيه على ضرورة «العودة العاجلة إلى النظام الدستوري» من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة، وأكد الشيخ عمر دومبيا، أحد المنظمين، أن المرحلة الحالية لا يمكن أن تستمر دون تفويض شعبي حقيقي، لكن الشرطة تدخلت سريعًا لتفريق المؤتمر، مستندة إلى «مخاطر اندلاع مواجهات» مع مؤيدي النظام، ما عكس استمرار نهج التضييق على الحريات العامة.
قرارات عسكرية
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أقرّ مجلس الوزراء مرسومًا يلغي القانون المنظم للأحزاب السياسية، في خطوة أعتبرت استباقًا لتوصيات المؤتمر السياسي الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي برعاية الحكومة العسكرية.
وقد أوصى المؤتمر بمنح رئيس المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، منصب الرئيس لخمس سنوات قابلة للتجديد، مما يعكس نية واضحة في إطالة أمد الحكم العسكري تحت غطاء سياسي.
علاقات خارجية
ومنذ تولي الجيش السلطة، قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع شركائها الغربيين التقليديين، لا سيما فرنسا، واتجهت نحو تعزيز التعاون مع روسيا، في تحول استراتيجي يعكس تغيرًا جذريًا في تموضع البلاد إقليميًا ودوليًا.
ويمثل هذا التجمع الشعبي لحظة مفصلية في المشهد السياسي المالي، وسط تصاعد القبضة العسكرية وتراجع الحريات، ورغم القمع والمخاطر، فإن أصوات المعارضة لا تزال تجد طريقها إلى الشارع، فيما يُنتظر ما إذا كانت هذه الشرارة قادرة على إشعال حراك أوسع في وجه تمديد الحكم العسكري.
أول تظاهرة مؤيدة للديمقراطية في مالي المصدر:
