البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة لأقل من 2 في المائة

قال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير ونش، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة إلى «أقل بقليل» من 2 في المائة، نظراً لأن التوترات التجارية العالمية تُشكل مخاطر سلبية على التضخم والنمو.

وصرح ونش، المعروف سابقاً بموقفه المتشدد، بأن الصدمات الأخيرة وعدم اليقين قد يُبرران اتباع سياسة نقدية داعمة بشكل طفيف، بما في ذلك خفض محتمل لسعر الفائدة على الودائع إلى ما دون 2.25 في المائة الحالي.

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عنه قوله إنه لا يرى مبرراً لخفض أكبر، بنصف نقطة مئوية، في المستقبل المنظور. وأضاف أيضاً أن التطورات التي حدثت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان)، خلقت «مخاطر سلبية واضحة على التضخم» في منطقة اليورو، إلى جانب تهديدات إضافية للنمو الاقتصادي.

وأضاف ونش أن منطقة اليورو قد تتعرض لـ«صدمة سلبية على المدى القصير»، قد تتبعها «صدمة إيجابية في عامي 2026 و2027».

وكان ونش قد حذر في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز» في فبراير (شباط)، من «السير على غير هدى» نحو تخفيضات مفرطة في أسعار الفائدة، داعياً إلى توخي الحذر مع دراسة البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التخفيضات.

وتتوقع الأسواق الآن احتمالاً يقارب 90 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في 5 يونيو (حزيران) المقبل، لكنها لم تحتسب سوى تخفيض إضافي واحد خلال بقية العام، مما يشير إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى أدنى مستوياته عند 1.75 في المائة.

وصرح ونش بأنه «لم يُصدم» بهذه التوقعات، وأنه منفتح على دراسة مزيد من التيسير، وفقاً للتقرير.