تقرير أممي جديد يرسم مسارا للخروج من أزمة الديون التي تهدد التنمية العالمية

اليوم الجمعة، أطلقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد تقريرا جديدا بعنوان: “مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام”.

وكان برفقة السيدة أمينة محمد لحظة إطلاق التقرير الخبيران محمود محيي الدين وباولو جينتيلوني، بالإضافة إلى ريبيكا غرينسبان، رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

أزمة متنامية

وقالت السيدة أمينة محمد: “الاقتراض أمر بالغ الأهمية للتنمية، لكنه حاليا لا يفيد العديد من البلدان النامية، فأكثر من ثلثي بلداننا منخفضة الدخل إما أنها تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطرها”.

وحذرت السيدة غرينسبان من أن الأزمة تتسارع. يعيش أكثر من 3.4 مليار شخص الآن في بلدان تنفق على مدفوعات الفوائد أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم – بزيادة 100 مليون شخص عن العام الماضي.

وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الديون من قبل البلدان النامية بمقدار 74 مليار دولار في عام واحد، من 847 مليار دولار إلى 921 مليار دولار.

وأوضح السيد جينتيلوني أن “طبيعة هذه الأزمة ترتبط في الغالب بزيادة تكاليف خدمة الديون. من الناحية العملية، تضاعفت تكاليف خدمة الديون خلال السنوات العشر الماضية”.

التقرير، الذي أعده فريق خبراء الأمين العام المعني بالديون، يعزز الالتزامات الواردة في “التزام إشبيلية” وهو الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية – الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

الإرادة السياسية

يحدد التقرير 11 إجراء قابلا للتطبيق من الناحية الفنية ومجديا من الناحية السياسية. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة أن التوصيات تندرج تحت هدفين رئيسيين: توفير تخفيف مجد للديون ومنع الأزمات المستقبلية.

ويحدد التقرير ثلاثة مستويات للعمل:

• على المستوى متعدد الأطراف: إعادة تخصيص وتجديد الأموال لضخ السيولة في النظام، مع دعم موجه للبلدان منخفضة الدخل.
• على المستوى الدولي: إنشاء منصة للمقترضين والدائنين للتعامل مباشرة.
• على المستوى الوطني: تعزيز القدرة المؤسسية، وتحسين تنسيق السياسات، وإدارة أسعار الفائدة، وتعزيز إدارة المخاطر.

وشددت السيدة غرينسبان على أن “هذه المقترحات الأحد عشر قابلة للتنفيذ ولا تتطلب سوى الإرادة السياسية من جميع الفاعلين لتحويلها إلى واقع”.