ضبط 7 مهربين بحوزتهم 140 كجم من القات المخدر

الأردن: المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين

في تطور قضائي جديد، أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، معتبرة إياه باطلاً من تاريخ صدور الحكم. يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تسيطر على مجالس النقابة.

خلفية تاريخية وسياسية

تأسست نقابة المعلمين الأردنية ككيان مستقل يهدف إلى حماية حقوق المعلمين وتحسين ظروفهم المهنية. ومع مرور الوقت، أصبحت النقابة تحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين، التي تم حلها بحكم قضائي سابق. واجه مجلس النقابة اتهامات بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في يوليو 2020، قررت السلطات الأردنية تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير أعمال النقابة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل النقابي بعيداً عن التأثيرات السياسية.

إجراءات قانونية ضد جماعة الإخوان

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، أقرت السلطات الأردنية إجراءات صارمة بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان. جاء ذلك بعد قرار وزارة الداخلية حظر جميع أنشطة الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة.

تواصل السلطات تعقب أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وكشفت التحقيقات عن نشاط مالي غير قانوني ضلعت به الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً.

تحقيقات تكشف مصادر التمويل

أظهرت التحقيقات أن جماعة الإخوان اعتمدت على جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة واستثمارات داخل الأردن وخارجه. كما اعتمدت على الاشتراكات الشهرية المدفوعة من الأعضاء في الداخل والخارج.

بحسب المعلومات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تمكنت الجماعة من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج البلاد بينما استُخدم قسم آخر لأغراض أخرى لم يُفصح عنها بالكامل.

وجهات نظر متباينة

السلطات الأردنية: ترى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن الوطني ومنع أي نشاط قد يهدد استقرار البلاد. تؤكد الحكومة أنها ملتزمة بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أنشطة غير مشروعة.

جماعات حقوق الإنسان: تعرب بعض المنظمات عن قلقها إزاء ما تعتبره تضييقًا على الحريات العامة والنشاط السياسي المشروع. تدعو هذه المنظمات إلى ضمان محاكمات عادلة وشفافة لكل المتهمين.

الموقف السعودي والدعم الضمني

المملكة العربية السعودية:

ضمنيًا, تدعم المملكة العربية السعودية جهود الأردن في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله. تُعتبر السعودية شريكًا استراتيجيًا للأردن في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين وتقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات المشتركة.