دعوة أممية لعمل دولي عاجل لمساعدة العائدين إلى أفغانستان

وقالت المسؤولة الأممية في بيان: “ما كان ينبغي أن يكون لحظة عودة إيجابية للعائلات التي فرت من الصراع قبل عقود، تحوّل الآن إلى إرهاق وصدمات وحالة عميقة من عدم اليقين”.

وأضافت أن الحجم الهائل للعائدين — العديد منهم عادوا فجأة، وبصورة قسرية — يجب أن يدق أجراس الإنذار في جميع أنحاء المجتمع العالمي. وقالت: “إنه اختبار لإنسانيتنا الجماعية. أفغانستان، التي تعاني بالفعل من الجفاف وأزمة إنسانية مزمنة، ليس بوسعها تحمل هذه الصدمة بمفردها”.

على الرغم من الجهود الحثيثة لوكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، و الدعم الشعبي للعائدين، فإن وتيرة وحجم العائدات تفوق قدرة أنظمة الدعم الهشة بالفعل.

أكثر من مليون عائد

عاد أكثر من 1.3 مليون أفغاني حتى الآن في عام 2025، مما يفرض ضغطا كبيرا على المجتمعات في بلد يعيش فيه 70% من السكان تحت خط الفقر. وتواجه النساء والأطفال أشد المخاطر— فهم لا يعودون إلى صعوبات اقتصادية وخيمة فحسب، بل إلى سياق تظل فيه إمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية محدودة للغاية.

وفي الوقت نفسه، تظل العمليات الإنسانية تعاني من نقص التمويل بشكل خطير، مما يجبر على اتخاذ خيارات مؤلمة بين الغذاء والمأوى والممر الآمن.

كما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام أوتونباييفا على الأهمية الحيوية للمساعدة الفورية في إعادة الإدماج — حيث تظهر الأدلة الأولية أن استقرار مجتمعات العائدين يتطلب برامج معيشية عاجلة واستثمارات في البنية التحتية المجتمعية. فبدون تدخلات سريعة، ستؤدي خسائر التحويلات المالية، وضغوط سوق العمل، والهجرة الدورية إلى عواقب مدمرة مثل زيادة زعزعة استقرار كل من العائدين والسكان المضيفين، وتجدد النزوح، والتحركات الجماعية إلى الأمام، ومخاطر على الاستقرار الإقليمي، وفقا للمسؤولة الأممية.

“لا تديروا ظهوركم لأفغانستان”

وناشدت الممثلة الخاصة للأمين العام المانحين وشركاء التنمية والحكومات الإقليمية قائلة: “لا تُديروا ظهوركم. يجب ألا يُترك العائدون. ما نشهده هو عواقب مباشرة لمسؤوليات عالمية لم يتم الوفاء بها. يجب أن نتحرك الآن—بالإمكانيات، بالتنسيق، وبالعزم”.

ودعت الأمم المتحدة في أفغانستان إلى اتباع نهج متكامل يوفر الموارد للاحتياجات الإنسانية بينما يقوم في الوقت نفسه بتوسيع نطاق المساعدة في مناطق العودة.

وبموازاة ذلك، شددت على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار الإقليمي — بما في ذلك مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى — لوقف العودة غير المنظمة والحفاظ على مبدأ العودة الطوعية الكريمة والآمنة.