سباق بين مجلسي النواب و«الدولة» لإنهاء سلطة الدبيبة

احتضنت العاصمة الليبية، مقر حكومة «الوحدة» المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، الأسبوع الماضي، اجتماعاً ضم خالد المشري، أحد المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وعدداً من المرشحين لرئاسة «حكومة جديدة»، سبق أن عرضوا برامجهم على مجلس النواب قبل أشهر قليلة.

ورغم التخوفات من تعرض المشاركين لمضايقات أمنية من قبل حكومة «الوحدة»، فإن الاجتماع مر بسلاسة، ما جدّد التساؤلات حول مدى قدرة كل من المشري ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، على إزاحة الدبيبة من منصبه، وتدشين «حكومة جديدة» للبلاد، التي يستمران في الترويج لها منذ فترة.

* حكومة جديدة

وسط سباق وسعي الطرفين لإنجاز هذه المهمة، اعتبر المرشح لرئاسة الحكومة سلامة الغويل أن مصير «الحكومة الجديدة» اقترب من مرحلة الحسم الفعلي، في ظل «تصاعد الرفض الشعبي لحكومة الدبيبة».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الغويل إن «بعض القوى الأمنية وفّرت التسهيلات للاجتماع، واستقبلت المرشحين بمطار معيتيقة، وهو ما يدل على دعم ضمني للمشروع الوطني لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بتشكيل حكومة جديدة، ينتهي عبرها الانقسام الحكومي الراهن، ويتم التمهيد لإجراء الانتخابات».

وأكد الغويل، وهو وزير سابق للشؤون الاقتصادية بحكومة «الوحدة الوطنية»، أن ميزان القوى في الغرب الليبي بدأ يميل لصالح القوى الرافضة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة، ما قد يعزز فرص ولادة حكومة بديلة لها، تحظى أيضاً بدعم إقليمي ودولي.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية»، والأخرى مكلفة من البرلمان وتحظى أيضاً بدعم الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وتدير مناطق الشرق وأجزاء من الجنوب.

ورغم إعلان البعثة الأممية في ليبيا عن قرب طرحها خريطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية، يرى الغويل أن جهود مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة «لا تتعارض مع مسار المنظمة الأممية، بل تسعى للتنسيق معها»، وتحدث عن توجه البرلمان لعقد جلسة مشتركة مع «المجلس الأعلى» قصد «اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بحضور البعثة الأممية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي»، لكنه لم يحدد موعدها.

ورغم صمت القيادة العامة للجيش الوطني، وعدم إعلانها أي موقف واضح بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، رفض الغويل اعتبار ذلك «رسالة مبطنة من المؤسسة العسكرية برفض تلك الحكومة»، كما يروج البعض، وقال إن الجيش «فضل النأي عن التصريحات والسجالات السياسية»، مشيراً إلى ما يُرصد من «حراك وانفتاح واسع من قبل القيادة العامة للجيش على عواصم إقليمية وغربية، بما في ذلك الخصوم السابقون كتركيا، وهو ما يمكن الاستفادة منه وتعزيز فرص الاعتراف الدولي بتلك الحكومة».

* «تحركات أحادية»

في المقابل، يرى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة محمد معزب أن «ملف العملية السياسية وكل ما يتعلق به، من تشكيل حكومة تشرف عليه البعثة الأممية؛ والجميع يترقب الإحاطة المرتقبة لرئيسة تلك البعثة هانا تيتيه، منتصف الشهر المقبل».

ورأى معزب أنه «لا أحد حتى الآن يعرف تفاصيل الخريطة السياسية المرتقبة، وهل ستدعو لانتخابات برلمانية أولاً ثم تشكيل حكومة، أو تأسيس لجنة حوار سياسي جديدة؟».

ووفقاً لرؤية معزب، فإن تحركات عقيلة والمشري على هذا النحو لا تعدو كونها «تحركات أحادية لا تجدي نفعاً»، موضحاً أن عقيلة صالح «يكرر الحديث عن تشكيل حكومة منذ عام تقريباً، فيما يسعى المشري لتثبيت شرعية رئاسته للمجلس الأعلى للدولة، عبر الاجتماع مع المرشحين والتقاط الصور معهم».

وفي هذا السياق يقول معزب: «الجميع يعلم أن المجلس الأعلى للدولة يعاني انقساماً منذ نحو عام جراء الخلاف، الذي لم يُحسم على نتائج انتخابات رئاسته ما بين المشري ومحمد تكالة»، مضيفاً أن «تزكيات المرشحين التي صدرت من بعض أعضاء المجلس الأعلى بشكل فردي يمكن الطعن فيها».

من جهته، وصف عضو مجلس النواب سليمان سويكر مسار تشكيل «الحكومة الجديدة» بأنه «لا يزال محفوفاً بالتعقيدات، رغم بعض المؤشرات الإيجابية»، مثل اجتماع طرابلس، ومشاركة مرشحين محسوبين على الشرق الليبي.

وقال سويكر لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المؤشرات تبقى شكلية، ما لم تتحول إلى اتفاق سياسي واضح يحدد مَن يحكم، ومَن يموّل، ومَن يضمن التنفيذ». وشدد على أن غياب التوافقات العميقة في الساحة الليبية سيجعل أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة مجرد ترتيبات مؤقتة تعيد إنتاج الصراع نفسه، ما يعني ترسيخ الانقسام بدل تجاوزه، تحت عناوين جديدة، دون معالجة حقيقية لجذوره السياسية والمؤسساتية.

وكانت حكومة «الوحدة» قد شنّت قبل شهرين عملية أمنية قالت إنها تستهدف تفكيك تشكيلات مسلحة «خارجة عن القانون، وتغولت على الدولة»، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين قواتها وقوات «جهاز الردع»، المسيطر على مناطق حيوية بطرابلس، بينها مطار معيتيقة.

ورغم إعلان التهدئة بين الجانبين، فقد خرجت مظاهرات على مدار أسبوعين حينذاك، طالب المشاركون فيها من سكان العاصمة برحيل حكومة الدبيبة، كما ندّدوا بتغول الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة.