مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استمرار قتل الفلسطينيين أثناء بحثهم عن الغذاء في غزة

ويأتي ذلك رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 تموز/يوليو، عن “توقف مؤقت للعمليات العسكرية” في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة “لتحسين الاستجابة الإنسانية”، حسبما أفاد المكتب الأممي في بيان اليوم الجمعة.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى تقارير أفادت بمقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق القوافل في منطقة زيكيم شمال غزة، ومنطقة موراج جنوب خان يونس، خلال يومي 30 و31 تموز/يوليو.

وبذلك، يبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 أيار/مايو ما لا يقل عن 1,373 شخصا منهم 859 قتلوا في محيط “مؤسسة غزة الإنسانية” و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن الغالبية العظمى من القتلى سقطوا بنيران القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه وبرغم علمه بوجود عناصر مسلحة أخرى في المنطقة، إلا أنه لا يملك أي معلومات تشير إلى تورطها في عمليات القتل هذه.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن “هؤلاء الضحايا – وغالبيتهم من الرجال والفتيان – ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوفر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر. كل شخص قتل أو أصيب كان يكافح من أجل البقاء، ليس فقط من أجل نفسه، وإنما من أجل أسرته ومن يعولهم”.

“ازدياد الوفيات بسبب المجاعة”

وفي الوقت نفسه، أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين – بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون – الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن “هذه كارثة إنسانية من صنع الإنسان. ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة”.

“التجويع كوسيلة حرب”

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن “توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب. وإذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن “الأثر التراكمي لهذه الحوادث والقيود على وصول المساعدات الإنسانية والسلوك العسكري الإسرائيلي في غزة تشير إلى أن إسرائيل تفرض على الفلسطينيين في القطاع ظروف حياة لا تتوافق مع ولا تمكنهم من البقاء كجماعة”.

دعوة إلى تحقيق عاجل ومستقل

وشدد مكتب حقوق الإنسان على ضرورة التحقيق في كل عملية قتل من هذه العمليات، بشكل عاجل ومستقل، ويجب محاسبة المسؤولين عنها. “كما ينبغي اتخاذ تدابير فورية لمنع تكرارها”.

وأشار المكتب إلى أن إسرائيل – بصفتها القوة القائمة بالاحتلال – تتحمل المسؤولية عن ضمان توفير كافة أشكال المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة وتسهيل ظروف تمكن الوكالات الإنسانية من التحرك الآمن والحر لتوزيع المساعدات.

ودعا المكتب الأممي الدول إلى “استخدام كافة الوسائل المتاحة لوقف هذه الانتهاكات للقانون الدولي والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لمنع قتل مزيد من المدنيين”.