تحذير ترمب من تدهور أمني بواشنطن

البرلمان الأوروبي يدعو لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، طالبت كتل سياسية داخل البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف ما وصفته بالكارثة الإنسانية المستمرة هناك. وأكدت هذه الكتل أن هناك دلائل تشير إلى وقوع جريمة إبادة جماعية في القطاع، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً.

انتقادات للصمت الدولي

نددت الكتل البرلمانية الأوروبية بالصمت الدولي إزاء ما وصفته بجرائم إسرائيل في غزة، مشيرة إلى أن العالم لا يمكنه الاستمرار في تجاهل هذه الانتهاكات. وطالبت بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

موقف المفوضية الأوروبية

من جهتها، وصفت المفوضية الأوروبية الهجوم الإسرائيلي الهادف لاحتلال كامل قطاع غزة بأنه استفزاز غير مقبول. وشددت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإدانة الاستخدام المفرط للعنف والتجويع الذي يتعرض له سكان القطاع، مؤكدة على أهمية احترام حقوق الإنسان.

دعوات أممية لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

في سياق متصل، أوصى خبراء الأمم المتحدة الدول الأعضاء بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتعددة للقانون الدولي. ودعا الخبراء إلى تفكيك ما أسموه “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي يرون أنها تُستخدم كغطاء لتحقيق أهداف عسكرية وجيوسياسية.

اتهامات باستغلال المساعدات لأغراض عسكرية

اتهم خبراء الأمم المتحدة إسرائيل بتنفيذ أهداف عسكرية تحت غطاء توزيع المساعدات الإنسانية. وأشاروا في بيانهم إلى أن الفلسطينيين يتحملون تبعات إخفاق المجتمع الدولي في التصدي لهذه الانتهاكات القانونية والسياسية والأخلاقية.

وأكد الخبراء أن منع أو تأخير وصول المساعدات يُعد جريمة حرب تهدف لتجويع المدنيين ضمن سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة. وعبّروا عن صدمتهم من رؤية الأطفال يموتون جوعاً بين أيدي والديهم، داعين المجتمع الدولي للخروج من حالة التقاعس الحالية.

“مؤسسة غزة الإنسانية” تحت المجهر

شدد الخبراء على أن “مؤسسة غزة الإنسانية”، التي أُنشئت بزعم توزيع المساعدات منذ فبراير 2025، تمثل مثالاً مقلقاً لاستغلال الإغاثة الإنسانية لأغراض عسكرية وجيوسياسية بشكل ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.

وطالب الخبراء بعدم ترك دولة متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب تتولى مسؤولية إطعام الشعب دون رقابة دولية فعالة. ودعوا لتمكين الجهات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني من القيام بدورها دون قيود أو تدخلات سياسية.