وفاء وعطاء الملك سلمان الاستثنائي في الرياض

وزارة العدل: خطوات نوعية نحو قضاء أكثر كفاءة وعدالة

في إطار سعيها الدؤوب لتحسين جودة العمل القضائي وتسريع وتيرة العدالة، أطلقت وزارة العدل مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحقيق قضاء أكثر كفاءة وعدالة.

هذه المبادرات لا تقتصر على تحسين جودة العمل فقط، بل تسعى أيضًا لاختصار زمن التقاضي وضمان رضا المستفيدين وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ على كامل الضمانات القضائية.

مركز تهيئة الدعاوى: ركيزة القضاء المؤسسي

أحد أبرز هذه المبادرات هو مركز تهيئة الدعاوى الذي يهدف إلى تقديم خدمات قضائية مساندة تشمل إعداد الدراسات الأولية للدعاوى وصياغة مسودات الأحكام والإشراف على عمليات التبليغ والإنابات القضائية.

يعمل المركز وفق نموذج مؤسسي يهدف إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة مخرجات الأحكام القضائية، مما ينعكس إيجابًا على تجربة المتقاضين. ويضم المركز أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية، مما يجعله أحد أبرز ركائز القضاء المؤسسي وأدواته الفاعلة.

قسم الخبرة: حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة

قسم الخبرة بمركز تهيئة الدعاوى يتولى حوكمة وتنظيم خدمات الخبرة وتنسيق ندب الخبراء وتقديم الحلول المتكاملة لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة. يعمل القسم على الاستعانة بالخبراء التابعين لجهات أو هيئات خارج نطاق المحكمة في مجالات عدة للدائرة القضائية ومتابعتها مركزياً باحترافية عالية.

مركز تدقيق الدعاوى: تسهيل إجراءات رفع الدعوى

مركز تدقيق الدعاوى يلعب دورًا محوريًا في استقبال طلبات صحائف الدعوى عبر منصة ناجز Najiz.sa والتحقق من اكتمالها واستيفائها الشروط الأولية اللازمة لقبولها قضائياً. يعمل المركز وفق قواعد وإجراءات موحدة ومحكمة، إذ تحال الطلبات حسب مسارها إما إلى الصلح أو إلى الدائرة القضائية المختصة؛ ما أسهم في تسهيل إجراءات رفع الدعوى وتعزيز تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

مركز الترجمة الموحد: عدالة للجميع

وفي سبيل ضمان وصول العدالة إلى الناطقين بغير العربية؛ أطلقت الوزارة مركز الترجمة الموحد. يخدم هذا المركز جميع المحاكم بمختلف تخصصاتها عبر تقديم خدمات الترجمة الشفهية الفورية عن بُعد بالصوت والصورة في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق.

نظرة مستقبلية: نحو عدالة أسرع وأكثر شفافية

مع هذه الخطوات الجريئة والمبادرات المبتكرة، تتجه وزارة العدل نحو تحقيق نظام قضائي أكثر سرعة وكفاءة وشفافية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى تعزيز ثقة الجمهور بالنظام القانوني وزيادة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

المستقبل يبدو مشرقاً للعدالة السعودية مع استمرار هذه الجهود الرائدة التي تعزز من مكانتها كنموذج يحتذى به في المنطقة والعالم بأسره.