الكونغو الديمقراطية: بعثة تقصي الحقائق توثق انتهاكات تثير شبح جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

وخلص التقرير الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية بشأن الوضع في شمال وجنوب كيفو إلى أن جميع الأطراف – بما في ذلك حركة 23 مارس المدعومة من الجيش الرواندي والقوات المسلحة الكونغولية والجماعات المسلحة التابعة لها – ارتكبت انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ أواخر عام 2024. 

كما ذكرت البعثة أنها تلقت “ادعاءات موثوقة بشأن الوجود السري لأفراد من قوات الدفاع الرواندية ضمن حركة 23 مارس”.

ووثّق التقرير حملة “ترهيب وقمع عنيف من خلال نمط متكرر من الإعدامات بإجراءات موجزة والتعذيب والاحتجاز والاختفاء القسري والتجنيد الإجباري” التي نفذتها حركة 23 مارس أثناء استيلائها على المدن الرئيسية في المحافظتين بدعم القوات الرواندية “بالتدريب والعتاد والمعلومات الاستخبارية والعمليات”.

كما أشار التقرير إلى أن أعضاء الحركة ارتكبوا أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي.

وأضاف التقرير: “تكررت عمليات الاغتصاب لفترات طويلة، وغالبا ما اقترنت بأعمال إضافية من التعذيب الجسدي والنفسي وغيره من ضروب سوء المعاملة، بقصد واضح لإهانة الضحايا ومعاقبتهم وكسر كرامتهم”.

كما وثّق التقرير انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة التابعة لها، بما في ذلك القتل المتعمد للمدنيين ونمط من الاستخدام واسع النطاق للعنف الجنسي والنهب. 

وأشار التقرير إلى أن جماعات وازاليندو المسلحة، على سبيل المثال، جنّدت أطفالا دون سن الخامسة عشرة واستخدمتهم في الأعمال العدائية، بما في ذلك لأغراض جنسية.

أعرب التقرير أيضا عن قلقه إزاء قلة التركيز على المساءلة ودعم الضحايا في اتفاق السلام الموقع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 حزيران/ يونيو. وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال السيد تورك: “إنه لأمرٌ مُحزن ومُحبطٌ للغاية أن نشهد، مرة أخرى، تجريد المدنيين من إنسانيتهم ​​على يد أصحاب السلطة الذين يتقاعسون عن تحمل مسؤولياتهم”.

وفي سياق الدعوة إلى إجراء تحقيق، شدد المفوض السامي على أهمية ضمان حقوق الضحايا في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات، وخاصة ضمانات لعدم التكرار.