باحثة إسرائيلية – روسية كانت مخطوفة في العراق تلتقي نتنياهو

أكد زعيم المعارضة التركية رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن حزبه لن يتحول إلى معارضة شكلية، مجدداً دعوته للتوجه إلى انتخابات مبكرة. وحصل «حزب الشعب الجمهوري» على دفعة قوية بعدما رفضت محكمة في أنقرة طعناً مقدماً ضد المؤتمر العام الإقليمي الـ38 في إسطنبول، والذي عُقد عام 2023، بدعوى التلاعب في عمليات التصويت، وذلك بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الابتدائية المدنية في إسطنبول وقف رئيس فرع الحزب وإدارته عن ممارسة مهامهم احترازياً، وتعيين وصي على الحزب.

وقال أوزيل إن إردوغان يتهم حزبه بالتحريض على الفوضى في الشوارع ودعوة المواطنين للخروج في احتجاجات، لكنه يتجاهل شيئاً مهماً، وهو أن المواطنين تحركوا من تلقاء أنفسهم للدفاع عن مقر «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول بعد إرسال أكثر من 5 آلاف شرطي لمحاصرته.

استهداف للديمقراطية

وأضاف أوزيل: «إننا لا نحرض على الفوضى أو إثارة الشغب أو العنف، ولم يصب شرطي واحد رغم اقتحام مبنى الحزب، يوم الاثنين، وإطلاق رذاذ الفلفل على مسؤولي الحزب ونوابه بالبرلمان».

وتابع أوزيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيسين المشاركين لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغولاري، في ختام زيارة تضامنية قاما بها لأوزيل في مقر الحزب بإسطنبول: «أقول لإردوغان إنك أنت من تركت الشوارع وابتعدت عن المواطنين واحتياجاتهم، والآن تريدنا أن نصمت تجاه اقتحام حزبنا ومهاجمتنا داخل منزلنا وعدم الدفاع عن أنفسنا».

بدوره، قال باكيرهان إن الأحداث التي وقعت أمام مقر «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول ليست استهدافاً للحزب فقط، وإنما هي اعتداء على الديمقراطية.

ولفت إلى أن هناك محاولات لإلغاء إرادة الشعب من خلال القضاء، وأنه تعرض شخصياً لممارسات في الماضي، مضيفاً: «بينما نناضل من أجل نشر الديمقراطية وسيادة القانون والحريات، للأسف تطبق الحكومة ممارسات الوصاية في جميع أنحاء تركيا، وليس فقط بين الأحزاب السياسية».

وكان أوزيل أكد أمام تجمع حاشد حضره آلاف من أنصار حزبه في منطقة قاضي كوي في إسطنبول ليل الأربعاء – الخميس، أن «(حزب الشعب الجمهوري)، الذي أسس الجمهورية التركية، لا يمكنه أن يتحول إلى (حزب معارضة الملك)، ليكون مجرد معارضة شكلية لشرعنة مخطط (حزب العدالة والتنمية) الظلامي».

وقال إنهم «إردوغان وحكومته يريدون منا ترك الشوارع والجلوس في أنقرة وممارسة معارضة مستأنسة، لكننا نقول لهم إنكم لن تحرضونا على العنف ولن تعيدونا إلى ديارنا أيضاً، وتجمعاتنا في الشوارع بالآلاف هي تجمعات تدافع عن الديمقراطية وإرادة الشعب التي تتعرض للاعتداء والانقلاب عليها… سنقضي على المتآمرين وعلى المتعاونين معهم أيضاً، ولن نتراجع حتى توضع صناديق الاقتراع أمام المواطنين».

حكم قضائي مشجّع

وفي خطوة من شأنها دعم «حزب الشعب الجمهوري»، رفضت الدائرة الثالثة في المحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة دعوى إلغاء مؤتمر «حزب الشعب الجمهوري» الـ38 في إسطنبول، من حيث الموضوع.

وقالت نائبة رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، غل تشيفتشي، إن القرار ألغى تلقائياً قرار وقف رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، وتعيين جورسال تكين وصياً على الحزب.

وفي تعليق على الأحداث والمصادمات التي وقعت الاثنين أمام مقر «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول، قال نائب رئيس «حزب العدالة والتنمية» المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن «قيادة (الشعب الجمهوري) تتهم الحكومة بالتستر على الوضع. كلاهما المدعي والمدعى عليه من أعضاء الحزب. إدارة الحزب تتجنب اتخاذ موقف سليم».

بدوره، قال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، إنه كرئيس للبرلمان أجرى الاتصالات اللازمة منذ بداية الحادثة أمام مقر «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول ليل الأحد الماضي، و«وجّهنا تحذيراتٍ للشرطة بشأن ما تعرّض له نوابنا خلال الاحتجاجات أمام الحزب».

جاء ذلك رداً من كورتولموش على مطالبات نواب «حزب الشعب الجمهوري» خلال الاجتماع الثامن للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، بتحمل مسؤوليته تجاه الأحداث، وتأكيدهم أن «هناك جهات تريد تعطيل العملية الجارية بالبرلمان واستمرار الصراع»، وأن ما يتعرض له «حزب الشعب الجمهوري» من ممارسات غير قانونية تقلل الثقة باللجنة.

طعن على استفتاء 2017

في غضون ذلك، أعلنت أحزاب «الجيد» و«النصر» و«التجديد» تقديم طلبات إلى المحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة لإلغاء نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أُجري في 6 أبريل (نيسان) 2017، والذي بموجبه انتقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وسمح للرئيس رجب طيب إردوغان بالترشح للرئاسة رغم استنفاد مرات الترشيح.

واستندت الأحزاب الثلاثة إلى إعلان اللجنة العليا للانتخابات قبولها بطاقات اقتراع غير مختومة.

وقال حزب «النصر» إنه «ما دمنا بدأنا نشهد دعاوى قضائية مرفوعة في المحاكم الابتدائية المدنية ضد مؤتمرات (حزب الشعب الجمهوري)، رغم قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بل وقبول اللجنة لذلك؛ فقد قررنا تقديم طلب كنا نعكف عليه منذ زمن طويل لإحالة (الاستفتاء المُشوّه)، الذي اعتبرت اللجنة فيه الأصوات غير المختومة صحيحة، إلى المحكمة الابتدائية المدنية».