السعودية ترحب بالاعتماد الأممي لـ«إعلان نيويورك»

ما كان موقف مجلس الأمن، الذي يندد بالهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية، ليحصل لولا انضمام الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سنوات إلى الإجماع الدولي على انتقاد تصرفات إسرائيل، التي تتجاوز حربها على «حماس» كل القوانين والأعراف الدولية.

ورغم أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن لا يذكر إسرائيل بالاسم فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، فإنه ينص بوضوح على أن أعضاءه «يعبرون عن تنديدهم بالغارات الأخيرة في الدوحة، وهي أرض وسيط رئيسي»، لتكون هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها هذا المنتدى الأممي من إدانة أعمال إسرائيل، ليس فقط في عهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بل أيضاً خلال ولاية سلفه الرئيس السابق جو بايدن، الذي منعت إدارته أي انتقاد لإسرائيل في المحفل العالمي الوحيد المكلف بصون الأمن والسلم الدوليين.

ولا يمكن لبيانات مجلس الأمن أن تصدر إلا بالإجماع، خلافاً للقرارات التي يحتاج صدورها إلى ما لا يقل عن 9 أصوات من أعضائه الـ15، بالإضافة إلى عدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا). وبسبب الاعتراضات المتكررة على انتقاد إسرائيل، استخدمت الولايات المتحدة امتياز «الفيتو» أكثر من 50 مرة حتى الآن لمنع مجلس الأمن من اتخاذ مواقف حاسمة من إسرائيل. ولكن إدارة الرئيس الأميركي سابقاً باراك أوباما سمحت في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أي قبل أقل من شهر من انتهاء عهده، بإصدار القرار 2334 الذي يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بمثابة إنذار

وجاء البيان، الذي صاغته فرنسا وبريطانيا وأصدره مجلس الأمن، بمثابة إنذار إسرائيل بضرورة احترام القوانين الدولية، بما في ذلك خلال أوقات الحرب، ومنها سيادة الدول وحدودها وسلامة أراضيها.

وأكد أعضاء المجلس «أهمية التهدئة، وأعربوا عن تضامنهم مع قطر»، مشددين على «دعمهم سيادة قطر وسلامة أراضيها، طبقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وكذلك كرروا دعمهم «الدور الحيوي الذي تواصل قطر الاضطلاع به في جهود الوساطة في المنطقة، مع كل من مصر والولايات المتحدة» بغية الإبقاء على «الأولوية القصوى» المتمثلة بـ«إطلاق الرهائن، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة».

ويعكس البيان تركيز دول العالم حالياً على «أهمية الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة»، داعياً الأطراف المعنية إلى «التقاط الفرصة من أجل السلام».

وهيأت إدارة الرئيس دونالد ترمب لهذه الانتقادات ضد إسرائيل بما كتبه ترمب نفسه عبر منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، قائلاً إن «القصف الأحادي داخل قطر، وهي دولة ذات سيادة وحليف وثيق للولايات المتحدة، تعمل بجد وشجاعة وتخاطر معنا للتوسط في السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل أو أميركا».

وخلال جلسة مجلس الأمن التي أعقبت البيان، كررت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، استخدام هذه اللغة، رغم أنها أضافت أن القضاء على «(حماس) التي استفادت من بؤس سكان غزة، هدف نبيل». ورأت أنه «من غير اللائق لأي عضو أن يستخدم هذا الأمر للتشكيك في التزام إسرائيل بإعادة الرهائن».

قطر والأردن والإمارات

وهي كانت تشير بذلك إلى ما قاله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي اتهم إسرائيل بمحاولة عرقلة جهود إنهاء الحرب في غزة من خلال مهاجمة قادة «حماس» في الدوحة. وأضاف أن «الاعتداء على أرضنا خلال انشغالنا بالوساطة كشف بوضوح عن نيات إسرائيلية مبيَّتة لإجهاض أي مسعى نحو السلام وإطالة أمد المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحجم من المعاناة تعجز الكلمات عن وصفه». وزاد أنه «يكشف أن المتطرفين الذين يحكمون إسرائيل الآن لا يأبهون بحياة الرهائن وأن تحريرهم ليس أولوية لديهم».

وفي بداية الجلسة، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن الهجوم الإسرائيلي في قطر «صدم العالم»، و«يُحتمل أن يفتح فصلاً جديداً وخطيراً» في حرب غزة. وأضافت أنه «كان تصعيداً مقلقاً، لا سيما أنه استهدف أفراداً ورد أنهم اجتمعوا لمناقشة أحدث مقترح أميركي لوقف النار، وإطلاق الرهائن في غزة».

وكذلك قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي شارك في الجلسة، إن إسرائيل توجه رسالة بأنها مستمرة في عدوانها وانتهاك سيادة الدول، مؤكداً أنه «ليس هناك شريك حقيقي الآن في إسرائيل لتحقيق السلام». واتهم إسرائيل بأنها تحمي «إرهاب» المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما أن نتنياهو «يتبجح بإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة، ويمعن في قتل فرص السلام».

وأكد مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش أن الهجمات على قطر «تصعيد غير مسؤول»، و«تشعل وضعا متفجراً أصلاً في المنطقة». وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية «بضم الأراضي والهجمات على دول جارة تقوض أي أساس لسلام دائم».

إسرائيل تقوض السلام

وشكك المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد أيضاً فيما إذا كان إطلاق الرهائن لدى «حماس» يمثل أولوية بالنسبة لإسرائيل. وقال إنه «من الواضح أن إسرائيل، القوة المحتلة، عازمة على بذل كل ما بوسعها لتقويض ونسف أي فرصة للسلام».

وعبَّر المندوب الجزائري عمار بن جامع عن خيبة أمل بلاده؛ لأن بيان مجلس الأمن لم يكن أقوى. وقال إن «العنف يولد العنف. الإفلات من العقاب يولد الحرب. الصمت في المجتمع الدولي، وفي هذا المجلس، يؤجج الفوضى». وأضاف: «يظل هذا المجلس مقيداً، عاجزاً حتى عن تسمية المعتدي، عن وصف العدوان بأنه انتهاك للقانون الدولي».

وقال نائب المندوب الكوري الجنوبي سانغجين كيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر إنه «من المؤسف أن حكومة إسرائيل اختارت القيام بعمل عدائي آخر».

وفي المقابل، قال المندوب الإسرائيلي داني دانون إن «هذه الضربة توجه رسالة ينبغي أن يتردد صداها في أرجاء هذه القاعة: لا ملاذ للإرهابيين، لا في غزة، ولا في طهران، ولا في الدوحة. لا حصانة للإرهابيين (…) وسنتحرك ضد قادة الإرهاب أينما كانوا».