لماذا لا يمكن لكوريا الجنوبية إبرام اتفاقية تجارية مع أميركا على غرار اليابان؟

تعثرت مفاوضات كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية لخفض الرسوم الجمركية وسط مخاوف بشأن تداعيات صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار على أسعار الصرف الأجنبي، وهو جزء من اتفاق تم التوصل إليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز).

وصرّح مسؤولون كوريون جنوبيون، كانوا قد جادلوا بأن الحزمة ستشمل في معظمها قروضاً وضمانات باستثمار مباشر محدود، الأسبوع الماضي بأنهم لا يستطيعون قبول شروط مماثلة لشروط حزمة استثمار بقيمة 550 مليار دولار أقرتها اليابان هذا الشهر. ووافقت طوكيو على تحويل الأموال خلال 45 يوماً من اختيار الولايات المتحدة للمشروع، على أن تُقسّم التدفقات النقدية الحرة المتاحة من الاستثمارات بالتساوي حتى تصل إلى المبلغ المخصص، وبعد ذلك ستذهب 90 في المائة من عائداتها إلى الولايات المتحدة.

وصرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الخميس، بأنه لن تكون هناك أي مرونة لسيول. وقال: «وقّع اليابانيون على الاتفاق، والكوريون إما أن يقبلوا هذه الصفقة، وإما أن يدفعوا الرسوم الجمركية. الأمران واضحان».

ومنذ الإعلان عن صفقة كوريا الجنوبية في أواخر يوليو، سادت مخاوف بين المشاركين في السوق من أن الطلب على الدولار الناتج سيطغى على سوق العملات المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الوون. ومنذ أن عانت كوريا الجنوبية من هروب رؤوس الأموال المؤلم خلال الأزمة المالية في أواخر التسعينات، حافظت على قبضتها القوية على سوق عملاتها. وبدأت بفتحها أمام الأجانب العام الماضي، ولكن لا تزال هناك سوق خارجية لتداول الوون. وبلغ متوسط حجم التجارة العالمية اليومية بالوون 142 مليار دولار في عام 2022، مقارنةً بـ1.25 تريليون دولار في سوق الين، وفقاً لمسح يُجريه «بنك التسويات الدولية» كل ثلاث سنوات. وشكّل الوون 2 في المائة من حصة السوق العالمية، مقابل 17 في المائة للين.

وانخفض الوون إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً في نهاية العام الماضي عند حوالي 1476 ووناً للدولار، ويبلغ الآن حوالي 1390 ووناً. ويقول المشاركون في السوق إن الـ40 مليار دولار التي يحتاجها صندوق التقاعد الحكومي سنوياً لاستثماراته الخارجية تُشكّل بالفعل عبئاً ثقيلاً على العملة. وقدّر «سيتي بنك» أن حزمة الاستثمار ستُولّد طلباً على الدولار بحوالي 100 مليار دولار سنوياً من عام 2026 إلى عام 2028. واقتصاد كوريا الجنوبية أصغر بكثير من اقتصاد اليابان، وبلغ فائض الحساب الجاري 99 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً بفائض اليابان الذي يقارب 200 مليار دولار، وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية 416 مليار دولار في أغسطس (آب)، مقارنةً بفائض اليابان البالغ 1.3 تريليون دولار. وأثار وزير السياسة الرئاسية كيم يونغ بوم علناً الأسبوع الماضي فكرة السعي إلى إنشاء خط مبادلة عملات أجنبية مع الولايات المتحدة، عندما قال إن مكانة الين بوصفه عملة دولية رئيسية، وخط مبادلة غير محدود بين اليابان والولايات المتحدة، يضع طوكيو في موقف أقوى.

وقال وزير المالية الكوري، الأسبوع الماضي، بأنه سيتم الإعلان عن العملات الأجنبية عند انتهاء مفاوضات التعريفات الجمركية، وصرح لـ«رويترز»، يوم الاثنين، بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة «ستدرس» إنشاء خط مبادلة عملات، بعد أن ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة أحالت الطلب إلى الولايات المتحدة.

ولدى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اتفاقيات مبادلة دائمة مع البنوك المركزية في كندا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي وسويسرا. وأنشأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوط مبادلة مؤقتة بقيمة 60 مليار دولار لكل منها مع بنك كوريا وثمانية بنوك مركزية أخرى في مارس (آذار) 2020 خلال جائحة «كوفيد – 19». وبعد انتهاء صلاحية خط المبادلة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، عرض الاحتياطي الفيدرالي على بنك كوريا شبكة أمان بقيمة 60 مليار دولار من خلال اتفاقيات إعادة الشراء، مما مكّن الأخير من اقتراض الدولارات باستخدام حيازاته من سندات الخزانة الأميركية كأنه ضمان.