جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة اليوم حول المساواة القائمة على النوع الاجتماعي.
وكشف التقرير أن قيادة المرأة في محادثات المناخ تضاعفت، حيث أدى 99 قانونا جديدا أو معدلا إلى القضاء على التمييز.
وقالت سيما بحوث المديرة التنفيذية للهيئة إن الاستثمارات الموجهة نحو المساواة بين الجنسين قادرة على إحداث تحولات جذرية في المجتمعات والاقتصادات.
وأضافت: “مجرد سد الفجوة الرقمية بين الجنسين وحده كفيل بتحقيق الفائدة إلى 343.5 مليون امرأة وفتاة حول العالم، وانتشال 30 مليونا من براثن الفقر بحلول عام 2050، وتحقيق زيادة تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030”.
مكاسب هائلة
وحذر التقرير من أن ردود الفعل السلبية غير المسبوقة تجاه حقوق المرأة، وتقلص مساحة العمل المدني، وتزايد تراجع تمويل مبادرات المساواة الجنسانية، تهدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.
وأضاف أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيصل العالم إلى عام 2030 مع بقاء 351 مليون امرأة وفتاة في فقر مدقع. كما يزداد فتك الصراعات بالنساء والفتيات، حيث تعيش 676 مليون امرأة وفتاة اليوم في خطر صراعات مميتة، وهو أعلى رقم مسجل منذ التسعينيات.
وقال لي جونهوا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن التقرير يظهر أن “تكاليف الفشل هائلة، ولكن المكاسب الناجمة عن المساواة بين الجنسين هائلة أيضا”.
وأضاف أنه من شأن الإجراءات والتدخلات المعجلة التي تركز على الرعاية والتعليم والاقتصاد الأخضر وأسواق العمل والحماية الاجتماعية أن تخفض عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في فقر مدقع بمقدار 110 ملايين بحلول عام 2050.
بدورها، تطرقت المديرة التنفيذية لهيئة المرأة إلى الاجتماع رفيع المستوى المقرر في 22 أيلول/سبتمبر بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، مؤكدة أن خطة عمل بيجين +30 لعام 2025 تقدم مسارا واضحا للمضي قدما نحو الحقوق والمساواة وتمكين جميع النساء والفتيات.
ودعت قادة العالم قبل اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “اختيار عالم تُكفل فيه حقوق المرأة على نطاق واسع، ويتقاسم الجميع ثماره”.
تقرير أممي: تراجع وفيات الأمهات بنسبة 40% وتضاعف تعليم الفتيات المصدر:
