بعد رفض منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة لممثلي فلسطين، الجمعية العامة تعتمد قرارا بشأن مشاركتها عن بُعد

القرار الذي صوت لصالحه 145 عضوا وعارضه 5 أعضاء وامتنع 6 عن التصويت، أجاز لدولة فلسطين كذلك أن تلقي بيانات عبر الفيديو أو أن تقدم بيانا مسجلا سلفا في جلسات المؤتمر رفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.

وسمح لفلسطين أيضا أن تقدم بيانات مسجلة سلفا لرئيسها أو ممثل آخر رفيع المستوى في أي اجتماع رفيع المستوى أو مؤتمر للأمم المتحدة والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو حسب الاقتضاء إذا مُنِع ممثلو دولة فلسطين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات لا تسري إلا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة.

وشدد على ضرورة تمكين ممثلي دولة فلسطين من المشاركة شخصيا في الاجتماعات ذات الصلة في الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب القرار عن القلق من الحالات التي يمنع فيها الممثلون من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، والأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة، وبالتالي منعهم من المشاركة شخصيا في اجتماعات الأمم المتحدة، ملتمسا التراجع فورا عن هذا القرار.

دولة فلسطين

رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة عبر عن امتنانه إزاء “الموقف الواضح من الدول الـ 145 الموجهة إلى الدولة المضيفة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة واحترامه، وخاصة البند 11 الذي ينص على منحنا التأشيرات سواء اتفقنا أو اختلفنا بشأن قضايا معينة مع الدولة المضيفة، والذي لا يمنح الدولة المضيفة الحق أو الامتياز لإساءة استخدام سلطتها برفض منح تأشيرات الولايات المتحدة”.

وأعرب عن أمله في أن يتم “العدول عن هذه الإساءة في أسرع وقت ممكن، وأن تمدد الدولة المضيفة التأشيرات لقادتنا، لأن لدينا الحق في أن نكون معكم جميعا”.

ونبه إلى أن هذا الحرمان وهو عقاب لدولة فلسطين لا ينبغي أن يحدث.

وقال منصور إنه إذا اضطروا لاتخاذ تدابير إضافية، واستمرت الدولة المضيفة في إساءة استخدام سلطتها في رفض منح التأشيرات الأمريكية، “فإنه سيتم إعادة النظر في هذه القضية، وهناك سابقة حدثت في الماضي، وسننظر فيها بجدية”.

الولايات المتحدة

أما المندوب الأمريكي فقال أمام الجمعية العامة قبل التصويت على القرار، إن معارضة الولايات المتحدة للقرار لم تكن مفاجئة، حيث كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب واضحة بشأن “ضرورة محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية” على عدم امتثالهما لالتزاماتهما بموجب اتفاقيات أوسلو، واصفها إياهما بأنها “ليستا شريكتين موثوقتين في السلام”.

وقال إن السلطة الفلسطينية تواصل مكافأة الإرهاب وتشجيعه من خلال مواصلة “دفع تعويضات للإرهابيين وعائلاتهم”، وإنها لا تزال تمتنع عن إدانة الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر.

وأضاف أنه “يجب على السلطة الفلسطينية أيضا أن توقف محاولاتها لتدويل الصراع من خلال حملات الحرب القانونية، بما في ذلك الدعوات أمام المحكمة الجنائية الدولية ومـحكمة العدل الدولية“.

قرار بشأن السعودية

وفي نفس الجلسة، اعتمدت الجمعية قرارا شفهيا – قدمته المملكة العربية السعودية – تسمح بموجبه بإمكانية أن يدلي ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي ببيان عبر الفيديو أو بتقديم بيان مسجل مسبقا خلال الجلسة المستأنفة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في 22 أيلول/أيلول 2025، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وقرأ مشروع القرار الذي اعتمِد دون تصويت، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز الواصل.