وتقدم المبادرة تمويلا قدره 89 مليون دولار لدعم مخصصات الميزانيات الحيوية للقطاع العام لتأمين جزء من الرواتب للموظفين وذلك للإسهام في تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي الشامل في سوريا.
وفي مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة عقب التوقيع على الاتفاق الثلاثي، وصف عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الاتفاق بأنه “سابقة”، مبينا أن هذا التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لدعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد سنين طويلة من النزاع والمعاناة”.
وأضاف الدردري قائلا: “هذا مؤشر على نوع جديد من العمل متعدد الأطراف بين دول الجنوب ودول المنطقة العربية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اليوم السعودية وقطر تقدمان ما يقارب 90 مليون دولار لصالح الرواتب والأجور للخدمات الاجتماعية للعاملين في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا”.
وقال المسؤول الأممي إن البرنامج الإنمائي في سوريا يعمل في قطاعات التنمية الاجتماعية، التعافي الاقتصادي، جذب الاستثمار، قطاع الطاقة والمياه وتغير المناخ والتنمية المحلية، “وبالتالي يأتي هذا المشروع اليوم في صلب هذا الإطار الذي ننفذه في سوريا اليوم”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعد حاليا إطار التنمية المستدامة في سوريا، وسيشمل هذا الإطار جميع قطاعات عمل الأمم المتحدة، بجميع منظماتها الموجودة في سوريا، وغير المقيمة في سوريا.
برنامج أممي جديد
وقال الدردري إن البرنامج الإنمائي سوف يطور قريبا ما يسمى بــ “برنامج العمل القُطري الجديد” للفترة القادمة، والذي قال إنه سيركز على القضايا المترابطة ما بين الفقر والبطالة والتعافي والاستثمار والتشغيل، وأيضا إدارة المناخ.
وأضاف: “تعاني سوريا من جفاف شديد، مثلها مثل باقي دول المشرق العربي حاليا، وبالتالي هذا الإطار للتعاون سيهدف إلى تعبئة موارد مالية ملموسة وكبيرة لصالح القطاعات الأساسية التي تؤثر على التعافي وتسرع منه في سوريا”.
جهود سعودية لتعزيز الدعم الإنمائي في سوريا
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد لأخبار الأمم المتحدة إن “المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا الشقيقة”، مؤكدا على أن الصندوق يعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء لدعم النمو في مسيرة التنمية في سوريا.
لحظة تاريخية لسوريا
وفي حديث لأخبار الأمم المتحدة، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا السيدة هند قبوات عن شكرها لقطر والمملكة العربية السعودية لهذا الدعم. وقالت إن الدعم الاقتصادي يؤمن الدعم السياسي والاستقرار.
ومضت بالقول: “نحن نريد الاستقرار في بلادنا وأن يكون الشعب السوري مرتاحا. هذه لحظة تاريخية بالنسبة لنا بعد 14 سنة من المعاناة اليوم نرى علمنا الذي استشهد تحته مليون شهيد ووقعت اعتقالات. اليوم نحن موجودون كحكومة حرة تحب الشعب وهي من الشعب وإلى الشعب. هذه مشاركة تاريخية والشكر لكل العالم الذي وقف معنا”.
مبادرة سعودية قطرية أممية بقيمة 89 مليون دولار لدعم الاستقرار في سوريا المصدر:
