ندى الناشف: أي تسوية سياسية في ليبيا يجب أن ترتكز على العدالة وحقوق الإنسان

وفي كلمتها خلال حوار تفاعلي بشأن التعاون الفني مع ليبيا ضمن فعاليات الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، قالت الناشف: “نجتمع اليوم في منعطف مهم لليبيا، حيث تجدد خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في آب/أغسطس الأمل بعد سنوات من الجمود السياسي”. 

وأشارت إلى أن الخارطة تمهد الطريق نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وحوار منظم. لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى التحديات التي يواجهها التحول الليبي بسبب “إرث طويل ومستمر من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأعربت عن الأسف لأن الفضاء المدني لا يزال يتعرض لهجوم مستمر، حيث يُستهدَف المعارضون والسياسيون والصحفيون وأفراد المجتمع المدني بشكل ممنهج كوسيلة لقمع المعارضة.

وقالت إنه رغم ذلك فإن “المشاركة الفعالة لجميع هذه الفئات، والنساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والناجين منها، ضرورية لحوار وطني شامل يخرج ليبيا من الوضع الراهن الذي تفضله بعض الأطراف”.

نمط مستمر

وتحدثت عن فحوى تقرير يسلط الضوء على أنشطة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا، وقدمه المكتب لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت الناشف إن المكتب جمع أصحاب المصلحة الليبيين من شرق وغرب ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار التشريعي لعملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بقانون بشأن منع العنف ضد المرأة. وتلقى القضاة والمدعون العامون ومسؤولو السجون تدريبا متخصصا، بينما نُفذت خمس زيارات رصد لمراكز الاحتجاز، بحسب المسؤولة الأممية.

وأوضحت كذلك أن التقرير يسلط الضوء على “نمط مستمر من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، وجميعها تُرتكب دون عقاب”.

وقالت إنه بين آذار/ مارس 2024 وأيلول/سبتمبر 2025، تحقق المكتب من وفاة 20 شخصا رهن الاحتجاز، اعتُبر العديد منهم معارضين سياسيين.

انتهاكات وحشية وممنهجة

وقالت الناشف إن المهاجرين واللاجئين مازالوا يواجهون “انتهاكات وحشية وممنهجة لحقوق الإنسان”. وأضافت أن المتاجرين بالبشر والجماعات المسلحة وأفرادا في أمن الدولة يستغلون نقاط ضعف المهاجرين واللاجئين، وينخرطون في نموذج أعمال استغلالي، ويتربحون من الابتزاز والاستعباد والاستغلال الجنسي والعمل القسري.

واستذكرت “الكشف المروع” عن مقابر جماعية وتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان في مراكز احتجاز تديرها قوات أمن الدولة في طرابلس في وقت سابق من هذا العام.

ورحبت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بإعلان الحكومة في ليبيا قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيها من عام 2011 وحتى نهاية عام 2027، مضيفة: “يشكل هذا خطوة مهمة نحو المساءلة”.

وقالت إن هذه الخطوة يجب أن يتبعها إجراء ملموس. ودعت السلطات الليبية للتعاون بشكل كامل مع المحكمة، والدول الأعضاء لدعم جهود المحكمة.