خلص الحكم التاريخي – الذي صدر يوم الاثنين في مقر المحكمة في لاهاي بعد محاكمة مطولة – إلى إدانة علي كوشيب في 27 تهمة لدوره في الهجمات التي استهدفت قبائل الفور والمساليت ومجتمعات غير عربية أخرى، خلال الفترة بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004. وشملت الجرائم المرتكبة القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والاعتداء على المدنيين في بلدات كتم، وبندسي، ومكجر، ودليج.
في حكم مؤلف من 355 صفحة، أكدت المحكمة، بما لا يدع مجالا للشك، أن علي كوشيب أمر ودعم وشارك في هجمات إرهابية واسعة النطاق ومنهجية أدت إلى عمليات قتل جماعي ونزوح قسري.
القتل العشوائي
كانت ميليشيات الجنجويد – وهي ميليشيات عربية سلحتها ودعمتها قوات الأمن السودانية – جزءا من حملة شنتها الحكومة لمواجهة تمرد الجماعات غير العربية في عام 2003. وقد تسببت هجمات الجنجويد في حرق القرى وإعدام الرجال بإجراءات موجزة، واغتصاب النساء في ما وصفته الأمم المتحدة لاحقا بأنه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في أوائل القرن الحادي والعشرين.
كان من بين الأدلة المقدمة شهادة تصف كيف أن مقاتلي الجنجويد “قتلوا سكان بلدة عشوائيا”، مطلقين النار على الناس الفارين لإنقاذ حياتهم. واستذكرت شهادة أخرى أبا جريحا حث أطفاله على “تركه والهروب من أجل إنقاذ أنفسهم” مع تقدم الميليشيا.
قضية ذات سوابق عديدة
استسلم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بعد فترة وجيزة من سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد تهربه من السلطات لأكثر من 12 عاما. وسيتبع ذلك تحديد عقوبته، والحكم قابل للاستئناف. كما سيتم فتح مرحلة للتعويضات للضحايا.
هذه الإدانة تمثل العديد من الإنجازات للعدالة الدولية: إنها أول حكم صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور، وهي أول قضية أحالها مجلس الأمن بموجب القرار 1593 (2005) تسفر عن إدانة، وهي أول إدانة على الإطلاق للمحكمة الجنائية الدولية بـ الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه يواصل ملاحقة أوامر القبض المعلقة الأخرى بحق عمر البشير، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين – وجميعهم متهمون بجرائم مماثلة.
أصداء الماضي
تأتي هذه الإدانة في وقت تنزلق فيه دارفور مرة أخرى إلى دوامة العنف وسط الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي تفيد تقارير بأنها نشأت من ميليشيات الجنجويد وقيادتها السابقة في عام 2013.
وعادت تقارير عن عمليات قتل جماعي وهجمات تستهدف جماعات عرقية للظهور في دارفور، مما يرسم مقارنات بأهوال عقدين مضيا. ففي أيلول/سبتمبر وحده، قُتل ما لا يقل عن 91 مدنيا في مدينة الفاشر المحاصرة خلال سلسلة من الضربات التي شنتها قوات الدعم السريع، وشملت القصف بالطائرات المسيرة والتوغلات البرية.
“العدالة ستنتصر”
وأشادت نائبة المدعي العام، نزهت شميم خان، بالحكم ووصفته بأنه “خطوة حاسمة نحو سد فجوة الإفلات من العقاب في دارفور”، مضيفة أن الحكم “يرسل رسالة مدوية لمرتكبي الفظائع في السودان، في الماضي والحاضر، بأن العدالة ستنتصر”.
وقالت إن الحكم “هو إشادة بشجاعة آلاف الضحايا في دارفور الذين أملوا وقاتلوا من أجل العدالة على مر السنين”.
“إنصاف طال انتظاره”
كما رحب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالقرار، ووصفه بأنه “اعتراف مهم بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائمه البشعة… وأول إجراء للإنصاف طال انتظاره”.
دارفور – المحكمة الجنائية الدولية تدين علي كوشيب بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المصدر:
