الخريجي يشارك في جلسة “تداعيات الصراع الإقليمي التحويلي” المنعقدة خلال مؤتمر حوار المنامة

البلاد (المنامة)
شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في جلسة “تداعيات الصراع الإقليمي التحويلي” وذلك خلال مؤتمر حوار المنامة 2026 في نسخته الثانية والعشرين المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وألقى الخريجي كلمةً أكد فيها الحاجة إلى احتواء الأزمات وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار في ظل ما تمرّ به المنطقة من مرحلة دقيقة، واتساع دوائر الصراع خلال الأعوام الماضية، وتفاقم المعاناة الإنسانية، والتداعيات على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية حماية الدول والشعوب، والعمل على تسويات تعالج أسباب النزاعات وتمنع تجددها.

وأوضح أن سياسة المملكة تنطلق من قناعة راسخة بأن أمنها يرتبط باستقرار محيطها الإقليمي، وأن تحقيق التنمية والازدهار يتطلب سلامًا مستدامًا، مشيرًا إلى أن المملكة تجمع بين تعزيز قدراتها على حماية أمنها وسيادتها وفق القانون الدولي، وتكثيف العمل الدبلوماسي لمعالجة الأزمات، على أساس احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال معالي نائب وزير الخارجية: “إن المملكة تواصل جهودها الدبلوماسية، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء، لخفض التصعيد وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها”.

وأكد مواصلة دعم المملكة للحكومة الشرعية في اليمن والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة وأمن اليمن، معربًا عن إدانة المملكة لاستمرار تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد اليمن وشعبه، وضد المملكة، لا سيما استهداف الأعيان المدنية وتهديد أمن الملاحة، وسعيهم لتقويض جهود التهدئة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وتوسيع دائرة الصراع وإفشال فرص استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

ولفت الخريجي إلى أن التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات، ولهذا تعمل المملكة على تطوير قدراتها الدفاعية، وحماية بنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية، وتعزيز أمنها السيبراني واستمرارية خدماتها الأساسية، إلى جانب توثيق التنسيق الخليجي وتوسيع شراكاتها الدفاعية.
وفي ختام كلمته أكد أن المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تعمل مع الأشقاء والشركاء لترسيخ أمن إقليمي يقوم على دول مستقرة، وتسويات سياسية عادلة، بما يكفل لشعوب المنطقة حقها في الأمن والتنمية والازدهار.