حملة تحصين عالمية واسعة توفر 100 مليون جرعة لقاحات لأكثر من 18 مليون طفل

هذا ما أعلنه كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، تزامنا مع انطلاق أسبوع التحصين العالمي في الفترة ما بين 24 و30 نيسان/أبريل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تعد هذه المبادرة جهدا تاريخيا متعدد السنوات وشاملا لعدة بلدان، يهدف إلى معالجة الانخفاض في معدلات التطعيم الذي نجم بشكل رئيسي عن جائحة كوفيد-19.

ومن بين الأطفال الذين تم الوصول إليهم في الفترة ما بين عامي 2023 و2025، كان ما يُقدر بنحو 12.3 مليون طفل من فئة الذين لم يتلقوا أي لقاحات بعد، بينما كان 15 مليون طفل لم يتلقوا قط لقاح الحصبة. 

ووفرت المبادرة 23 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال للأطفال غير المُحصّنين أو الذين لم يكتمل تحصينهم؛ وهو تدخل جوهري وضروري لبلوغ هدف القضاء على شلل الأطفال. واختُتم تنفيذ البرنامج في 31 آذار/مارس 2026.

وأكد الوكالات المشاركة في الحملة أنه على الرغم من أهمية التطعيم الاستدراكي لسد فجوات التحصين، إلا أن توسيع نطاق برامج التحصين الروتينية يبقى الطريقة الأكثر فعالية واستدامة لحماية الأطفال والوقاية من تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

الاستثمار في أنظمة تحصين قوية

الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات، الدكتورة سانيا نشتار شددت على أنه بفضل الإنجاز الذي حققته الحملة، “لم يقتصر الأمر على حماية ملايين الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها فحسب، وإنما امتدت الحماية أيضا لتشمل مجتمعاتهم لأجيال قادمة”.

بدوره أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن “نجاح مبادرة الاستدراك الواسعة يعد شهادة على تفاني العاملين في مجال الصحة والبرامج الوطنية للتحصين، التي أصبحت الآن مجهزة بشكل أفضل لتحديد أماكن الأطفال الذين فاتهم التطعيم عبر الخدمات الروتينية، والعمل على تطعيمهم”.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، كاثرين راسل إنه “يتحتم الحفاظ على المكاسب التي تحققت من خلال الحملة عبر الاستثمار في أنظمة تحصين قوية وموثوقة، لا سيما في ظل عودة ظهور مرض الحصبة مجددا في الوقت الراهن”.

ونبهت الكيانات الثلاثة إلى أن خفض العدد السنوي من الأطفال الذين يفوتهم الحصول على اللقاحات سيتطلب بناء أنظمة قادرة على الوصول بانتظام إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها، وذلك في ظل سياق يتسم بتزايد أعداد المواليد، والصراعات والنزوح، وتخفيضات التمويل، والضغوط التي تعاني منها النظم الصحية.