فولكر تورك يدعو إلى هدنة دائمة في لبنان في ظل استمرار معاناة المدنيين

ووفق بيان صحفي أصدره مكتب حقوق الإنسان اليوم، منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، تقول القوات المسلحة اللبنانية إن إسرائيل ارتكبت آلاف الخروقات للاتفاق، شملت هجمات مزعومة على مدنيين وعمليات هدم للمنازل؛ بينما نُقل عن القوات الإسرائيلية تأكيدها تنفيذ مئات الضربات الجوية على ما قالت إنه أهداف لحزب الله.

وقال المفوض السامي فولكر تورك: “ما زلنا نشهد آثارا مدمرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة في مناطق سكنية، وكذلك قرب مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب”.

مئات المرافق لا تزال مناطق محظورة

وأوضح أن العائلات لا تستطيع البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، “بل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في مزيد من الضربات”، قائلا إن مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئيا فقط.

وفي إحدى الضربات الأكثر دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة سيارة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 أيلول/سبتمبر، وفقا للمفوض الأممي.

ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذا الحادث، إلى جانب حوادث أخرى تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

حتى نهاية أيلول/سبتمبر، تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ولم ترد تقارير عن عمليات قتل او إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين.

أكثر من 80 ألف نازح

وقال فولكر تورك إن أكثر من 80 ألف شخص ما زالوا نازحين في لبنان نتيجة العنف المستمر، مضيفا أن أوضاع المهاجرين واللاجئين الذين كانوا يعيشون أصلا في ظروف قاسية قبل اندلاع النزاع قد تدهورت أكثر. كما أُفيد بأن نحو 30 ألفا من شمال إسرائيل ما زالوا نازحين.

وأكد مفوض حقوق الإنسان على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني بشكل كامل في جميع الأوقات أثناء سير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بصرف النظر عن الادعاءات بحدوث خروقات لوقف إطلاق النار.

وقال إن تنفيذ وقف إطلاق النار، بحسن نية، هو السبيل الوحيد نحو سلام دائم، ويجب احترام شروطه. وحث جميع الأطراف على مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وفق ما حدده مجلس الأمن، في إشارة إلى القرار 1701 الذي اعتمد بالإجماع عام 2006 لإنهاء الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.