تحديث اشتراطات الورش المهنية: تحسين الخدمات

وزارة البلديات تُحدّث اشتراطات الورش المهنية: خطوة نحو تحسين الخدمات وتلبية حاجات المواطنين

في إطار سعيها المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت وزارة البلديات عن تحديث اشتراطات أنشطة الورش المهنية، وذلك بهدف تنظيمها بما يتماشى مع قواعد السلامة العالمية.

تأتي هذه الخطوة لتلبية حاجات المواطنين المتزايدة في مجال الإصلاح والصيانة، حيث تقتصر الاشتراطات الجديدة على نشاط الإصلاح والصيانة فقط، دون أن تشمل أنشطة بيع وتسويق المواد والمنتجات.

متطلبات مكانية وإنشائية جديدة

تضمنت الاشتراطات المحدثة مجموعة من المتطلبات المكانية التي تشمل الموقع ومتطلبات تطويره، بالإضافة إلى الواجهات والمظهر العام للنشاط. كما شملت المتطلبات الإنشائية التي تتضمن سطح الأرضية والجدران الداخلية والأسقف والدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بالتهوية والتكييف ووسائل ومعدات الإضاءة والتمديدات الكهربائية، فقد تم وضع معايير صارمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومريحة للعاملين والعملاء على حد سواء.

التزام بمعايير الحماية من الحرائق

وفي إطار متطلبات الحماية من الحرائق، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق. هذا الالتزام يعكس حرص الوزارة على ضمان سلامة العاملين والعملاء في جميع الأوقات.

تحكم في النفايات ونظافة الموقع

كما شملت الاشتراطات الجديدة التحكم في النفايات ونظافة الموقع ضمن المتطلبات التشغيلية الصحية. هذا بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بالعاملين والتي تهدف إلى ضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.

تحديثات تشغيلية وفنية

ومن بين التحديثات الأخرى التي جاءت ضمن الاشتراطات الجديدة هي تلك المتعلقة بالتشغيل الفني والصيانة. وتشمل هذه التحديثات متطلبات التشغيل الخاصة بصيانة الأجهزة الإلكترونية والتركيبات ووحدات العرض واللوحات الداخلية للورشة.

نحو مستقبل مشرق وفق رؤية 2030

أوضحت وزارة البلديات أن هذه التعديلات تأتي في ظل ما تشهده المملكة من تقدم وتطور ملحوظين تحت مظلة رؤية 2030. إن تحديث الاشتراطات البلدية لأنشطة الورش المهنية يعكس حرص المملكة على مواكبة المعايير العالمية وتلبية الحاجات الضرورية للمواطنين بكفاءة وفعالية.

ختاماً, تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامتهم وراحتهم. ومع استمرار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية 2030، يمكننا توقع المزيد من التحسين والتطوير في مختلف المجالات الحيوية بالمملكة.