اجتماع في الجمعية العامة حول استخدام الفيتو ضد مشروع قرار بحريني بشأن مضيق هرمز

مشروع القرار حصل على تأييد11 عضوا في مجلس الأمن – المؤلف من 15 عضوا – فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. وبسبب معارضة الصين وروسيا، العضوين دائمي العضوية بالمجلس واستخدامهما للفيتو، لم يُعتمد مشروع القرار.

يأتي اجتماع اليوم بناء على إجراء يُعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل عام 2022 يخول لها الاجتماع تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الاتحاد الروسي والصين.

الكويت نيابة عن دول الخليج والأردن

السفير طارق البناي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، ألقى كلمة نيابة عن بلاده والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، والأردن. 

وأعلن نية هذه الدول – وبشكل جماعي – مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تمهيدا لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى تأمين حرية الملاحة البحرية.

وقال: “سيستند هذا التحرك إلى نهج تشاوري شامل يراعي كافة الشواغل، بما يعزز فرص التوصل إلى توافق دولي واسع يعيد التأكيد على مبادئ القانون الدولي المنطبقة على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية من أجل حماية حرية الملاحة وصون الأمن البحري”.

وأكد أن حق هذه الدول في الدفاع عن أمنها وسيادتها، يظل مكفولا وفق المادة 51 من مـيثاق الأمم المتحدة في مواجهة أي تهديدات مستمرة.

واختتم البناي كلمته بالقول إن مصداقية النظام الدولي تقاس بوحدة صوته وقدرته على تنفيذ قراراته على أرض الواقع. وأضاف أن “هذه المصداقية تقف اليوم أمام اختبار حقيقي”. 

“فرصة كيلا ينتهي النقاش بالفيتو”

أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت في افتتاح الاجتماع: “في ضوء فشل مجلس الأمن في دعم جهود ضمان المرور الآمن وبدون عوائق عبر مضيق هرمز، فإن أمام الجمعية العامة الآن فرصة ومسؤولية لضمان ألا ينتهي النقاش حول حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، باستخدام الفيتو”.

وأضافت أن أمام الدول الأعضاء أيضا الفرصة للحديث عن الصراع الدائر والوضع في الشرق الأوسط بشكل أوسع، لمساءلة مجلس الأمن والأهم تذكرة الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتحدثت في كلمتها عن العواقب الحقيقية التي يتحملها الناس على الأرض والدول والمجتمعات المتضررة، خاصة في عالم اليوم المترابط. وتطرقت إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود والمواصلات وتكاليف التجارة، والاضطرابات في مجال الأسمدة وتأثير ذلك على الأمن الغذائي لملايين الضعفاء.

وأضافت: “في العالم المترابط، من مصلحتنا جميعا أن نقف ونحمي النظام الدولي القائم على القواعد، إذ تؤثر عواقب أزمة ما في أي مكان علينا جميعا في كل مكان”.