تقرير حقوقي: سياسات الحوثيين تفاقم الجوع باليمن

البلاد (عدن)
كشف تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، أن السياسات التي تنتهجها جماعة الحوثي أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية، وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها، من خلال إجراءات اقتصادية وأمنية، قال: إنها أدت إلى إفقار المواطنين وإخضاعهم.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان”الحصار الداخلي.. سياسات ميليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم”، أن منع تداول العملة الوطنية الجديدة، وفرض الجبايات والرسوم، وإغلاق الطرق الحيوية، والتدخل في حركة التجارة والوقود، أسهمت في تراجع القدرة الشرائية، ودفعت ملايين الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الجماعة احتجزت 163 موظفاً يعملون في منظمات أممية ودولية وإنسانية، وصادرت 73 مقراً تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ما أعاق وصول المساعدات إلى المحتاجين وقلص من فاعلية جهود الإغاثة.
واستند التقرير إلى بيانات أممية تفيد بأن 19.5 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18.3 مليون خلال عام 2026.
كما حذر التقرير من التداعيات المتفاقمة على الفئات الأكثر ضعفاً، موضحاً أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، إضافة إلى 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة المدنيين.

اقرأ على الموقع الرسمي